على أنه يمكن أن يقال : لعلهم علموا أنهم لو لم يفعلوا ذلك لأهلكوهم بوجه أشنع من ذلك فاختاروا أيسر الأمرين ، والعلم بعصمتهم وجلالتهم وكون جميع أفعالهم جارية على قانون الحق والصواب كان لعدم التعرض لبيان الحكمة في خصوصيات أحوالهم لأولي الألباب ، وقد مر بعض الكلام في ذلك في باب شهادة أمير المؤمنين وباب شهادة الحسن وباب شهادة الحسين صلوات الله عليهم أجمعين - انتهى [1] .
أقول : آخر كلامه ( ره ) موافق لفهمنا وجدير بأن يتأمل فيه ويقبل والإنساء في الخبرة موافق لما ذكر في مجمع البحرين مادة ( نسأ ) ص 88 من حديث الحسن عليه السلام وقد سئل عن الرجل ينسى الشئ ثم يذكره .
قال : ما من أحد إلا على رأس فؤاده حقة مفتوحة الرأس فإذا سمع الشئ وقع فيها ، فإذا أراد الله أن ينسيها طبق عليها وإذا أراد أن يذكرها فتحها .
و ( إنما أقضي بينكم بالبينة والأيمان ) [2] وإن ما أخذ على غير الحق فهو قطعة من النار ، وقولهم بالأصول الثابتة بالأخبار في مواردها

[1] انظر البحار 42 / 257 و 44 / 32 و 45 / 98 .
[2] من صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله ( ص ) إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان وبعضكم الحسن بحجته من بعض ، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار - الوسائل ب 2 من أبواب كيفية الحكم . أقول : مغايرة الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري واستفادة الخلاف من هذه الصحيحة غير صحيح ، فلا بد لكل من المدعي والمدعى عليه ترتيب آثار الواقع بالنسبة إليها ، ولا بحال للتفصيل هنا .

128