ثم كيف يبين الأحكام بنحو الكلي والجزئي مع اضطرار الناس إلى الحجة ، أي الحجة البالغة الكاملة بحيث لو سئل لأجاب لعلمه بجزئيات الأمور وكلياتها وبالأشخاص وبأفراد الشيعة ويعرض الأعمال عليهم وكلها جزئيات لا كليات بحيث لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وثانيا : إن تحصيل الإجماع صعب مستصعب ، خصوصا في المسألة الخلافية لاعتبار رأي جميع الأمة ممن له علم ورأي مستقيم لا من الحمق والحمج كما في كل حادثة وواقعة ، ولذا رد أمير المؤمنين عليه السلام أبا بكر في احتجاجه عليه حيث ادعى الإجماع فقال ( ع ) له : أكنت من الأمة أو لم أكن ؟ قال : بلى . قال : وكذلك العصابة الممتنعة عليك من سلمان وعمار وأبي ذر والمقداد وابن عبادة و من معه من الأنصار . قال : كل من الأمة . فقال : علي : فكيف تحتج بحديث النبي ( ص ) وأمثال هؤلاء قد تخلفوا عنك وليس في الأمة فيهم طعن ولا في صحبة الرسول ونصيحة منهم تقصير - الخ .
وما قال عليه السلام ( ما اجتمعوا ) ، فلو قلنا بكفاية العشرين وأزيد في الإجماع لا يمكننا رد إجماع أبي بكر فتدبر .
ولعمري إن تحصيل الإجماع بنحو ما ذكرناه في بلد واحد مشكل فكيف في الإحصار في هذا الزمان والأزمنة السابقة ، وعلى تقدير إمكان تحصيله لا يكون دليلا مستقلا في مقابل الكتاب والسنة ، لأنه بالمعنى الصحيح يكشف عن خبر صحيح وليس هذا خارجا عن السنة .
وثالثا : إن المفيد نفسه يعترف بعلمهم باللغات والصنائع وكأن عنده علمهم بالأحكام مفروغ عنه . نقل عنه في البحار 26 / 192 قوله : وقد جاءت

117