المقياس ليس وقوعه أو عدم وقوعه في عصر التشريع ، بل المقياس هو انطباق الدليل الخاص عليه أم عدمه .
وسنوضح هذه الفكرة من خلال عدة نماذج :
1 - تعتبر صلاة الآيات بالأدلة الشرعية واجبة عند حدوث الظواهر الطبيعية المخوفة كالزلزال وغيره ، فإذا افترضنا أن زلزالا لم يقع طيلة حياة الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو طيلة عصر التشريع ، وأن هذا الزلزال وقع بعد حياته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وانقطاع الوحي الإلهي ، فإن القول بوجوب أداء صلاة الآيات والمتعلقة في هذه الحالة " بالزلزلة " لا يعد بدعة بحجة أن هذا الأمر حادث ولم يقع في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ! ! ، بل إنه هنا من صميم السنة الشريفة ، لأنه وجب عن طريق الدليل الشرعي الخاص ، غاية الأمر أنه لم يقع في زمن التشريع أو في زمن حياة الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
2 - ومن أمثلة الدليل الخاص أيضا ما ورد من النصوص الشرعية التي تحرم على الرجل أن يتزيى بزي النساء ، وتحرم على المرأة ان تتزيى بزي الرجال .
عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إنه قال : ( لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل ) [1] .
وعنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ، ولا من تشبه بالنساء من الرجال ) [2] .

[1] كنز العمال 8 : 323 / 41235 .
[2] كنز العمال ، لعلاء الدين الهندي 8 : 324 / 41237 .

41