وفي الختام نذكر تنبه بعض علماء أهل السنة في هذه العصور لما في تنفيذ هذا النوع من الطلاق ، ولأجل ذلك تغير قانون محاكم مصر الشرعية وخالف مذهب الحنفية بعد استقلالها وتحررها عن سلطنة الدولة العثمانية .
ويا للأسف أن كثيرا من مفتي أهل السنة على تنفيذ هذا النوع من الطلاق ، ولأجل ذلك يقول مؤلف المنار بعد البحث الضافي حول المسألة : " ليس المراد مجادلة المقلدين أو ارجاع القضاة والمفتين عن مذاهبهم ، فإن أكثرهم يطلع على هذه النصوص في كتب الحديث وغيرها ولا يبالي بها لأن العمل عندهم على أقوال كتبهم دون كتاب الله وسنة رسوله [1] .

[1] السيد محمد رشيد رضا : المنار : 2 / 386 ، الطبعة الثالثة 1376 .

221