الأئمة ( عليهم السلام ) .
وأن الكتب الأربعة وأمثالها مأخوذة من تلك الأصول ، فكل حديث منها مجمع على ثبوته عن المعصوم ، وكل كتاب منها متواتر عن مؤلفه ، وتحقيق هذه المقدمات يظهر لمن طالع كتاب " الفوائد المدنية " وأمثاله .
وإذا عرفت ذلك ظهر لك أن أحاديث الرجعة ثابتة عن أهل العصمة ( عليهم السلام ) ، لوجودها في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتمدة ، وكثرة القرائن القطعية الدالة على صحتها ، وثبوت رواتها ، وتحقيق ذلك في محل آخر ، على أنها لا تحتاج إلى شئ من القرائن لكونها قد بلغت حد التواتر ، بل تجاوزت ذلك الحد ، وكل حديث منها يفيد العلم مع القرائن المشار إليها ، فكيف يبقى شك مع اجتماع الجميع ؟ !
الثانية عشر : في ذكر الكتب المعتمدة التي قد نقلت منها أدلة الرجعة وأحاديثها ومقدماتها ، ولم تحضرني جميع الكتب التي تشتمل على الأحاديث في هذا المعنى ، وفيما حضر لي فيها بل في بعضها ، بل في كتاب واحد منها ، بل في حديث واحد كفاية لأهل التحقيق والتسليم ، ولم أستوف جميع ما حضرني من الكتب ، ولا نقلت جميع ما فيها ، وإنما نظرت في مظان تلك الأحاديث ، وكثيرا ما توجد أحاديث في غير مظانها ، ومن تتبع أمكنة الزيادة على ما نقلت من تلك الكتب ، وأنا أذكر أسمائها هنا تيمنا وتبركا بها وهي :
كتاب الله القرآن الكريم .
الصحيفة الكاملة .
كتاب الكافي للكليني .
كتاب التهذيب للشيخ الطوسي .
كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ابن بابويه .

56