بل حتى في الشرائع السابقة تنزل دفعة واحدة كما في شريعة موسى ( عليه السلام ) كما في ( سورة الأعراف الآية 145 * ( وكتبنا له في الألواح من كل شئ ) * .
ذكر أهل التفسير يعني ما يحتاجونه من أمور الدين ويدل على هذا التفسير روايات متعددة كما في تفسير البرهان وكنز الدقائق .
إن قلت : تقدم منكم أنه إذا كان هناك مانع مثل الارتداد أو غيره فهذا يكون مانعا من جعل الأحكام دفعة واحدة فلماذا في شريعة موسى ( عليه السلام ) كما ذكرت دفعة واحدة وما الفرق بين شريعة موسى ( عليه السلام ) وشريعة محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والمانع واحد ولا فرق كما أن الله تعالى رحيم وذو صفات حسنة ولا يعقل أن تتخلف هذه الصفات .
وبعبارة أخرى : لماذا لم تنطبق هذه الكبرى وهي المانعية من الجعل للأحكام في شريعة موسى ( عليه السلام ) .
قلت : أما أصل الكبرى المتقدمة من مانعية الجعل والإنشاء لا فرق فيه بين الشرائع فإنه إذا كان المانع من الجعل موجودا لا يمكن الجعل حينئذ ولا فرق فيه وإنما الكلام في هذه الموانع المذكورة من الارتداد وغيره .
فإن الله تبارك وتعالى حيث إنه كل شئ بيده في تلك الشريعة مثل شريعة موسى ( عليه السلام ) قد لم يلاحظ هذه الموانع بالخصوص وفي شريعة نبينا محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد يلاحظها وهذا أمر ممكن .
إن قلت : ما الفرق بينهما هناك لم يلاحظ وهنا لاحظ ما الفرق بين الشريعتين ؟ .

342