المقام الأول في سند الحديث ولا إشكال في سند الحديث أصلا ولا يقال إن فيه محمد بن قولويه وهو محل الكلام .
فإنه يقال : قد ذكره العلامة في القسم الأول من الخلاصة وقد ذكر ( قدس سره ) في مقدمة كتابه ( ورتبته على قسمين وخاتمة الأول فيمن اعتمد على روايته أو ترجح عندي قبول قوله الثاني فيمن تركت روايته أو توقفت فيه ) .
إن قلت : بأن العلامة من المتأخرين ولا يفيد توثيقه فإنه مبني على الحدس والاجتهاد .
قلت : لا فرق بين توثيق العلامة والشيخ وأضرابه فإن الملاك واحد وقد حقق الكلام فيه سيدنا الأستاذ التقي القمي في بعض بحوثه وذهب دامت شوكته بأنه لا فرق بينهما .
والإنصاف إن ما أفاده أستاذنا المحقق حق حقيق ونحن تبعناه فيه فراجع كلامه مفصلا [1] .
وذكر أيضا شيخنا الأستاذ الوحيد الخراساني دام ظله في مباحث الأصول في أدلة البراءة في أحمد بن محمد بن يحيى ما نصه ( فالقاعدة الاعتماد على توثيق العلامة إلا في موارد أحرزنا أن توثيق العلامة مستند إلى الحدس ) [2] .
مضافا لهذا إنه من رجال كامل الزيارات ومن الطبقة الأولى فهو القدر المتيقن من توثيق ولده رحمه الله ، فراجع كامل الزيارات وتفصيل هذا

[1] الغاية القصوى في التعليق على العروة ، كتاب الصوم : ص 53 ط محلاتي .
[2] تقريرات مباحث الأصول بقلم غالب السيلاوي ، مخطوط .

290