الزواج اشتراه بخلاف خبر الراوندي فإنه قبل الزواج . وأما ما ذكره العلامة التستري غير متعرض بعد الزواج أو قبله وكيف كان فلا منافاة لعدم وقوع العقد والبيع في زمان واحد وآن واحد وكل واحد منهما مستقل في شرائه حتى يكون غير معقول شئ واحد يشتريه اثنان في آن واحد استقلالا بل الزمان متعدد فلا منافاة بين الخبرين لاحتمال وقوع العقد والشراء مرتين والله العالم بحقايق الأمور .
وذكر القاضي التستري ( قدس سره ) في رده على ابن حجر : وما وجدنا في شئ من الأخبار أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعد تزويجه بخديجة رضي الله عنها احتاج إلى أحد من الناس فإن أهل الأثر مجمعون على أن خديجة كانت أيسر قريش وأكثرهم مالا وتجارة . . . [1]

[1] الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة ص 326 .

166