وأمتن . . فنقول :
أما الأمر فجوابه - كما عرفت سابقا - أن التصرف من شؤون صاحب الولاية سواء كان نبيا أو وصي نبي ، فقد يكون حاصلا له بالفعل وقد لا يكون ، والمقصود بالاستدلال هنا إثبات الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام .
وأما تصرفه في الأمور فمن الواضح كونه موقوفا على ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهذا كما يثبت بالوصية استحقاقها للوصي وإن منعه وجود الموصي من التصرف ، وكذلك جعل النبي في حياته الولاية لعلي كما في غير واحد من الأحاديث ، وتنزيله إياه من نفسه بمنزلة هارون من موسى كما في حديث المنزلة .
وأما الأمر الثاني فجوابه ظاهر جدا بعد تصريح الأحاديث عند الفريقين بأن المراد شخص " علي عليه السلام " وبأن " وهم راكعون " جملة حالية ، فهو الذي تصدق بخاتمه راكعا فنزلت الآية . . فظهر سقوط ما ذكره الماتن إذ ليس إلا استبعادا ، مع أن نظائر الآية في القرآن المجيد كثيرة ، واندفاع ما ذكره الشارح ، لعدم اشتراك غيره عليه السلام معه في تلك الصفة .
فارتفع - بما ذكرنا - المانع عن أن يكون المراد من " الولي " في الآية هو " الأولى " ، وبقي الكلام حول ما ذكر قرينة لحمله على " الناصر " وهو ما قبل الآية ، قال : " وهو قوله : * ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ) * فإن الأولياء ههنا بمعنى الأنصار لا بمعنى الأحقين بالتصرف " وما بعد الآية " وهو قوله : * ( ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ) * فإن التولي ههنا بمعنى المحبة والنصرة دون التصرف " .
فنقول : - بعد التسليم بقرينية السياق مطلقا - أما الآية التي ذكرها فليست قبل قوله تعالى : * ( إنما وليكم الله . . ) * بل هي مفصولة عن هذه الآية بآيات عديدة أجنبية عنها ، فلا تصلح التي ذكرها قرينة لحمل " الولي " على " الناصر " .
وأما التي بعدها فهي مناسبة لكون المراد " الأولوية " بكل وضوح ، لأن المراد بتولي

96