والجواب : أولا : منع الاشتراط : وثانيا : منع انتفاء الشرائط في أبي بكر ) . أقول : أما الجواب الأول فممنوع ، بالأدلة القائمة على اشتراط العصمة والنص والأفضلية في الإمام . وأما الجواب الثاني : فيكفي في رده اعترافه غير مرة بانتفاء العصمة والنص في أبي بكر ، وكذا تقريره الاتفاق على نفيها في غير علي عليه السلام من الصحابة . وأما الأفضلية فسيأتي الكلام عليها . قال : ( ويمكن أن تجعل الأدلة بحسب الشروط ) . أقول : فلم جعلها وجها واحدا ؟ وكذلك فعل بالنسبة إلى حديثي الغدير والمنزلة كما سيأتي ، وقد كثر عدد الوجوه التي زعمها على إمامة أبي بكر ؟ قال : ( وربما يورد في صورة القلب فيقال . . وأما ما يقال . . فحمل نظر ) . أقول : فهلا أوضح وجه النظر ! ! آية : إنما وليكم الله قال ( 269 ) : ( الثاني : قوله تعالى : * ( إنما وليكم الله . . ( 1 ) والجواب . . ) . أقول : لم يمكنه إنكار نزول الآية باتفاق المفسرين في أمير المؤمنين ، ولا إنكار أن من معاني " الولي " هو " المتصرف " وإنما اعترض على الاستدلال بوجوه : والعمدة - بدليل تقديمه على غيره ، وعدم ذكر بعضهم كابن روزبهان غيره -