يخرجه إلا الترمذي وأبا داود [1] وأحمد [2] وليس الراوي عنه إلا " سعيد بن جمهان " .
والكلام عليه أما سندا فإن سعيدا مقدوح ومجروح ، قال أبو حاتم : " يكتب حديثه ولا يحتج به " وعن أحمد " أنه سئل عنه فلم يرضه فقال باطل وغضب " وقال الساجي : " لا يتابع على حديثه " وقال ابن معين : روى عن سفينة أحاديث لا يرويها غيره " وقال البخاري : في حديثه عجائب " [3] .
وأما دلالة فإنها تختلف في الكتب التي ورد فيها ، لأن لفظه مختلف ولذا اختلف كلمات الشراح حوله .
ثم إنه ظاهر في أن الخلافة تصير بعد الثلاثين ملكا عضوضا إلى الأبد ، إلا أنهم يروون عن حذيفة أنها تصير بعد الملك العاض ملكا جبرية ثم تعود خلافة على منهاج النبوة ، وقد طبق بعضهم هذا على عمر بن عبد العزيز [4] .
وهذا الحديث الأخير يدل على كون الخلفاء الراشدين عندهم خمسة ! لكن حديث سفينة الذي عند أبي داود فيه أن بعضهم كان لا يرى عليا من الخلفاء الراشدين !
وعلى الجملة فأحاديثهم في هذا الباب مختلفة . . إلا أن الذي يهون الخطب إعراض البخاري ومسلم عنها ، بل الذي أخرجاه هما وسائر أصحاب السنن والمسانيد هو " حديث الاثنا عشر خليفة " وهذا هو المعتمد والمعتضد بالأحاديث الكثيرة المعتبرة ، وهو لا ينطبق إلا على ما نذهب إليه من القول بالأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة ، أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، وآخرهم المهدي ، ومن هنا أورد أبو داود هذا الحديث في كتاب المهدي من سننه جاعلا إياه

[1] لاحظ : جامع الأصول 4 / 440 .
[2] مسند أحمد 5 / 220 ، 221 .
[3] لاحظ : تهذيب التهذيب 4 / 13 .
[4] مسند أحمد 4 / 273 .

116