والجواب : أولا : منع الاشتراط : وثانيا : منع انتفاء الشرائط في أبي بكر ) .
أقول :
أما الجواب الأول فممنوع ، بالأدلة القائمة على اشتراط العصمة والنص والأفضلية في الإمام .
وأما الجواب الثاني : فيكفي في رده اعترافه غير مرة بانتفاء العصمة والنص في أبي بكر ، وكذا تقريره الاتفاق على نفيها في غير علي عليه السلام من الصحابة .
وأما الأفضلية فسيأتي الكلام عليها .
قال : ( ويمكن أن تجعل الأدلة بحسب الشروط ) .
أقول : فلم جعلها وجها واحدا ؟ وكذلك فعل بالنسبة إلى حديثي الغدير والمنزلة كما سيأتي ، وقد كثر عدد الوجوه التي زعمها على إمامة أبي بكر ؟
قال :
( وربما يورد في صورة القلب فيقال . . وأما ما يقال . . فحمل نظر ) .
أقول :
فهلا أوضح وجه النظر ! !
آية : إنما وليكم الله قال ( 269 ) :
( الثاني : قوله تعالى : * ( إنما وليكم الله . . ( 1 ) والجواب . . ) .
أقول :
لم يمكنه إنكار نزول الآية باتفاق المفسرين في أمير المؤمنين ، ولا إنكار أن من معاني " الولي " هو " المتصرف " وإنما اعترض على الاستدلال بوجوه :
والعمدة - بدليل تقديمه على غيره ، وعدم ذكر بعضهم كابن روزبهان غيره -

( 1 ) سورة المائدة : 55 .

201