مقبولا ، لأبطلنا صحاح السنة قبل صحاح الشيعة ، لما فيها من أخبار تتناقض مع ثوابت الكتاب أحيانا ولما فيها من التشنيع على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ذاته ، وفيها بعض التناقض في الأخبار ( راجع أضواء على السنة المحمدية للشيخ محمود أبو رية ) .
ثانيا : منع الناس من رواية ما فيه فضل أو منزلة لعلي ( عليه السلام ) أو أهل البيت ( عليهم السلام ) ولقد مارس الأمويون في هذا أشد أنواع الحظر والعقاب من قطع ألسن وسمل عيون وتهديم منازل الذاكرين لهم بخير . وصلبهم وقتلهم وتشريدهم ( المدائني في كتابه " الأحداث " ) .
ورغم ذلك فقد وصل إلينا من طريق محدثي السنة ما فيه الكفاية في إظهار حق آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) مما يدل على أن هذا الذي خرق حجب الحظر كلها ، كان على درجة من القوة والشهرة بما لم يكن ممكنا حجبه وتجاوز نقله .
ثالثا : ما عجز حكام الجور عن إخفائه من النصوص لجأ أتباعهم إلى التلاعب بمعانيه ، ليخرجوها عن مدلولها مثل حمل الولي على المحب والنصير في حديث الغدير ، أو حمل ما عجزوا عن تأويله على قصد النصح والتوجيه لا قصد الفريضة ، كحديث الثقلين ، وهذا كله واضح الفساد لا ضرورة للجدل فيه .
رابعا : بتر النصوص ، ومثاله " قال ابن عباس ، يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وجعه فقال : ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا :

52