على أن سؤال الصحابة للنبي ( ص ) إنما هو عن خلفائه بالنص ، لا بتأمير الناس أو بالتغلب ، إذ لا يهم الصحابة السؤال عن ذلك ، لأن ملك الملوك ، وتغلب السلاطين ، لا يبتني عادة على الدين ، لأن السلاطين بلا نص لا ينحصرون بعدد فيسأل عنهم ، بل جرت العادة أن مثل هؤلاء يوجدون في كل زمان ، كما هو الأغلب بل لا يعقل أن النبي ( ص ) يترك الصحابة وأهل ملته بلا إمام منصوب منصوص منه ، حتى يسألوا عن غير المنصوص أو الأعم منه فثبت أن المراد من الاثني عشر ، أئمتنا الذين نحن نقول بإمامتهم ، وهم الذين قد نص عليهم الرسول ، فهم الأئمة بالفعل ، ولهم الزعامة الكبرى على الأمة .
ولا يضر بإمامتهم فعلا عدم نفوذ كلمتهم ، - كما أشرنا إليه في أوائل الكتاب - لأن معنى إمامتهم أنهم يملكون التصرف ، وإن حجزهم الناس ، كالأنبياء المقهورين إذ هم ولاة الأمر ، وإن حسمت أيدي التصرف منهم ، وكما لا يجوز أن يقال لا فائدة في نبوة النبي الممنوع عن التصرف ، لا يجوز أن يقال : لا فائدة في إمامة الإمام الممنوع عنه : لأن الفائدة لا تنحصر بالتصرف ، لكفاية أن يكون بهم إيضاح الحجة ( * ) ونشر العلم الحق ، بل لو لم يتمكنوا حتى من هذا ، فالفائدة في وجودهم أن تكون الحجة لله بوجودهم على الناس ، وإن حبسوهم ، أو غيبوهم خوفا ، فإن التقصير من الناس ، ولئلا يكون للناس حجة على الله تعالى بعدم نصب الهادي لهم

* مثال ذلك ما تقدم نقله عن ابن حجر المكي من قصة الإمام العسكري مع الراهب النصراني ، وإزالة الإمام ( ع ) الشبهة التي عرضت لبعض المسلمين وسببت ارتدادهم ، حتى رجعوا إلى دينهم وظهر لهم الحق جليا ، مع العلم أنه ( ع ) كان مسجونا حينذاك ، فضلا عن كونه ممنوعا من التصرف . وأمثالها في التاريخ والروايات كثيرة .

93