responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإلهيات نویسنده : شيخ حسن محمد مكي العاملي    جلد : 1  صفحه : 702


الفضل عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب للمأمون : " من محض الإسلام أن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ، وأن أفعال العباد مخلوقة لله ، خلق تقدير لا خلق تكوين ، والله خالق كل شئ ولا نقول بالجبر والتفويض " [1] .
5 - روى السيد بن طاووس في ( طرائفه ) قال : روي أن الفضل بن سهل سأل الرضا ( عليه السلام ) بين يدي المأمون فقال : " يا أبا الحسن الخلق مجبورون ؟ فقال : الله أعدل من أن يجبر خلقه ثم يعذبهم . قال :
فمطلقون ؟ قال : الله أحكم من أن يهمل عبده ويكله إلى نفسه " [2] .
6 - وقد كتب الإمام العاشر أبو الحسن الثالث ( صلوات الله عليه ) رسالة في الرد على أهل الجبر والتفويض ، وإثبات العدل ، والأمر بين الأمرين ، وهذه الرسالة نقلها صاحب تحف العقول في كتابه ومما جاء فيها :
" فأما الجبر الذي يلزم من دان به الخطأ فهو قول من زعم أن الله عز وجل ، أجبر العباد على المعاصي وعاقبهم عليها ، ومن قال بهذا القول فقد ظلم الله في حكمه وكذبه ورد عليه قوله : * ( ولا يظلم ربك أحدا ) * ، وقوله :
* ( ذلك بم قدمت يدك وأن الله ليس بظلام للعبيد ) * ، وقوله : * ( إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ) * . فمن زعم أنه مجبر على المعاصي ، فقد أحال بذنبه على الله ، وقد ظلمه في عقوبته ، ومن ظلم الله فقد كذب كتابه ، ومن كذب كتابه فقد لزمه الكفر باجتماع الأمة . إلى أن قال : فمن زعم أن الله تعالى فوض أمره ونهيه إلى عباده فقد أثبت عليه العجز . . . - إلى أن قال لكن نقول : إن الله عز وجل خلق الخلق بقدرته ، وملكهم استطاعة تعبدهم بها فأمرهم ونهاهم بما أراد . . إلى أن قال :
وهذا القول بين القولين ليس بجبر ولا تفويض وبذلك أخبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه عباية بن ربعي الأسدي حين سأله عن الاستطاعة التي بها يقوم ويقعد ويفعل ، فقال له أمير المؤمنين : سألت عن الاستطاعة ، تملكها



[1] البحار كتاب العدل والمعاد ، ج 5 ، الحديث 38 ، ص 30 .
[2] المصدر السابق الحديث 120 ص 56 .

702

نام کتاب : الإلهيات نویسنده : شيخ حسن محمد مكي العاملي    جلد : 1  صفحه : 702
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست