7 ويقول سبحانه : * ( وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ) * [1] .
إلى غير ذلك من الآيات التي تقيد فعل الإنسان بإذنه ، والمراد منه مشيئته سبحانه . فيكون المراد إن أفعال العباد في إطار مشيئته ، فكيف تستقل عنه سبحانه ؟ وما ورد في الذكر الحكيم مما يفند هذه المزعمة أكثر من ذلك . وقد ذكرنا بعض الآيات عند البحث عن الجبر الأشعري فلاحظ .
وأما السنة ، فقد تضافرت الروايات على نقد نظرية التفويض بصور مختلفة نذكر بعضها :
1 - روى الصدوق في ( الأمالي ) عن هشام قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إنا لا نقول جبرا ولا تفويضا " [2] .
2 - روى الصدوق في ( الأمالي ) أيضا عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " الناس في القدر على ثلاثة أوجه : رجل زعم أن الله عز وجل أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله عز وجل في حكمه ، وهو كافر . ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم فهذا وهن الله في سلطانه ، فهو كافر . ورجل يقول إن الله عز وجل كلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله ، فهذا مسلم بالغ " [3] .
3 - روى الطبرسي في ( الإحتجاج ) عن أبي حمزة الثمالي أنه قال :
قال أبو جعفر للحسن البصري : " إياك أن تقول بالتفويض فإن الله عز وجل لم يفوض الأمر إلى خلقه وهنا منه وضعفا ، ولا أجبرهم على معاصيه ظلما " [4] .

[1] سورة يونس : الآية 100 .
[2] البحار ، ج 5 ، كتاب العدل والمعاد ، ص 4 ، ح 1 .
[3] المصدر السابق ، ص 10 ، ح 14 .
[4] المصدر السابق ، ح 26 .

676