قلنا : لا كلام في قوة هذا الكلام ومتانته ، إلا أنه لما ثبت ( من جانب ) بالبرهان أن الخالق هو الله تعالى وثبت ( من جانب آخر ) بالضرورة أن لقدرة العبد وإرادته مدخلا في بعض الأفعال كحركة اليد دون البعض كحركة الارتعاش ، احتجنا في التفصي عن هذا المضيق إلى القول بأن الله تعالى خالق والعبد كاسب " [1] .
يلاحظ عليه : إنه بعد لم يخرج عن هذا المضيق بل قال بأصلين متعارضين ، فإذا ثبت بالبرهان أنه لا خالق إلا هو تعالى ، وفسرت خالقيته العامة بكونه فاعلا مباشرا لكل فعل ، لم يبق لتأثير قدرة العبد مجال . فالقول بالأصلين جمع بين المتعارضين .
وبعبارة ثانية ، إن الخلق بتمام معنى الكلمة ، إذا كان راجعا إليه ولا تصح نسبته إلى غيره كيف يكون للقوة المحدثة في العبد تأثير ، فلو كان لها تأثير يكون الفعل مخلوقا للعبد أيضا لا لله وحده .
وباختصار ، لو كانت القدرتان في عرض واحد ، فإنه يستلزم اجتماع القدرتين على مقدور واحد . ولو كانت قدرة العبد في طول قدرة الله سبحانه ، يلزم كون الفعل مخلوقا للعبد أيضا ، وهم يفرون من نسبة الخلق والإيجاد إلى غير الله سبحانه .
ومنهم : القاضي الباقلاني فقال : " قد قام الدليل على أن القدرة الحادثة لا تصلح للإيجاد ، لكن ليست الأفعال أو وجوهها واعتباراتها تقتصر على جهة الحدوث فقط ، بل ها هنا وجوه أخر هي وراء الحدوث " . ثم ذكر عدة من الجهات والاعتبارات ، وقال : " إن الإنسان يفرق فرقا ضروريا بين قولنا : " أوجد " ، وقولنا : " صلى " و " صام " و " قعد " و " قام " . وكما لا يجوز أن تضاف إلى الباري تعالى جهة ما يضاف إلى العبد فكذلك لا يجوز أن تضاف إلى العبد جهة ما يضاف إلى الباري تعالى ، فإذا جاز لكم إثبات

[1] شرح العقائد النسفية ، ص 115 .

621