والترغيب والترهيب ، كل ذلك قضاء الله في أفعالنا وقدره لأعمالنا ، وأما غير ذلك فلا تظنه ، فإن الظن له محبط للأعمال .
فقال الرجل : " فرجت عني يا أمير المؤمنين فرج الله عنك " [1] .
وقد اختار هذا المعنى شيخنا المفيد رحمه الله في ( تصحيح الاعتقاد ) فقال : " والوجه عندنا في القضاء والقدر بعد الذي بيناه أن لله تعالى في خلقه قضاء وقدرا ، وفي أفعالهم أيضا قضاء وقدرا معلوما . ويكون المراد بذلك أنه قد قضى في أفعالهم الحسنة بالأمر بها . وفي أفعالهم القبيحة بالنهي عنها . . وفي أنفسهم بالخلق لها ، وفيما فعله فيهم بالإيجاد له ، والقدر منه سبحانه فيما فعله إيقاعه في حقه وموضعه . وفي أفعال عباده ما قضاه فيها من الأمر والنهي والثواب والعقاب ، لأن ذلك كله واقع موقعه " [2] .
وقد ذكره المحقق الطوسي رحمه الله وجها في تفسير القضاء والقدر حيث قال : " والقضاء والقدر ، إن أريد بهما خلق الفعل لزم المحال ، أو الالزام صح في الواجب خاصة ، والإعلام صح مطلقا " [3] .
وأوضحه العلامة الحلي رحمه الله بقوله : " ماذا يعني من القول بأن الله قضى أعمال العباد وقدرها ، فإن أرادوا به الخلق والإيجاد ، فهو باطل لأن الأفعال مستندة إلينا . وإن أرادوا به الالزام لم يصح إلا في الواجب ، وإن عني به أنه تعالى بينها وكتبها وأعلم أنهم سيفعلونها ، فهو صحيح ، لأنه تعالى قد كتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ وبينه لملائكته ، وهذا المعنى الأخير هو المتعين " [4] .
نقول : إن القضاء والقدر مما اتفق عليه جميع الملل ، لكن القدر لا ينحصر في هذا فقط ، حسب ما عرفت من الآيات والروايات . وأما اكتفاء

[1] بحار الأنوار ، ج 5 ، باب القضاء والقدر ، ح 74 - ص 126 .
[2] تصحيح الاعتقاد ، ص 20 .
[3] كشف المراد ، ص 194 .
[4] المصدر السابق .

561