الوجودات الزمانية ، والمكانية إلى غير ذلك من الخصوصيات التي تبيين وضع الشئ وموضعه في عالم الوجود . وأما القضاء ، فهو عبارة عن وصول الشئ حسب اجتماع أجزاء علته إلى حد يكون وجوده ضروريا وعدمه ممتنعا ، بحيث إذا نسب إلى علته يوصف بأنه ضروري الوجود . فلأجل ذلك استعير لبيان مقدار الشئ من الخصوصيات لفظ " القدر " ، ولتبيين ضرورة وجوده وعدم إمكان تخلفه ، لفظ القضاء " ولأجل ذلك فسر أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) القدر بالهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء ، والقضاء بالإبرام وإقامة العين . وعلى ذلك فيجب علينا أن نبحث على التقدير والقضاء العينيين اللذين أخبر عنهما الكتاب العزيز وقال : * ( إنا كل شئ خلقناه بقدر ) * [1] . وقال سبحانه : * ( فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ) * [2] . فلا يوجد على صفحة الوجود الإمكاني شئ إلا بظل هذين الأمرين : 1 - تقدير وجود الشئ وتحديده بخصوصيات تناسب وجوده ، فلا يوجد شئ خاليا عن الحد والتقدير سوى الله تعالى سبحانه . 2 - لزوم وجوده وضرورة تحققه بتحقق علته التامة التي تضفي على الشئ وصف الضرورة والتحقق . وإلى ذلك يشير النبي الأكرم بقوله : " لا يؤمن عبد بأربعة " ، وعد
[1] سورة القمر : الآية 49 . [2] سورة فصلت : الآية 12 .