من الآيات ، فإذ انضم هذا القسم من الآيات إلى القسم الأول الحاصر له بالله سبحانه يفيد أن الحكم الحق لله سبحانه بالأصالة وأولا لا يستقل به أحد غيره ، ويوجد لغيره بإذنه وبالعرض ثانيا ، ولذلك عد تعالى نفسه أحكم الحاكمين وخيرهم لأنه لازم الأصالة والاستقلال فقال : * ( أليس الله بأحكم الحاكمين ) * [1] وقال : * ( وهو خير الحاكمين ) * [2] ، وعم الحكم التكويني فلا يوجد على ما أذكر ما يدل على نسبته إلى غيره ، وإن كان معاني عامة الصفات والأفعال المنسوبة إليه تعالى لا تأبى عن الانتساب إلى غيره انتسابا إذنيا ، كالعلم والقدرة والحياة والخلق والرزق ، والإحياء والمشيئة التي انتسبت إلى غيره سبحانه في آيات كثيرة ، ولعل عدم نسبة الحكم التكويني إلى غيره سبحانه لحرمة جانبه تعالى ، لإشعار هذا الوصف بنوع من الاستقلال الذي لا مسوغ لنسبته إلى هذه الأسباب المتوسطة . ونظيرها في ذلك ألفاظ البديع والبارئ والفاطر وألفاظ أخرى تجري مجراها في الإشعار بمعاني تنبئ عن نوع من الاختصاص ، وإنما كف عن استعمالها في غير مورده تعالى رعاية لحرمة ساحة الربوبية [3] .
إلى هنا خرجنا بهذه النتيجة وهي إن الحاكمية فرع الولاية على المحكوم ، ولا ولاية إلا لله سبحانه . فلا حكومة إلا له . غير أن تجسيد الحكومة في المجتمع ، بمعنى الإمرة عليه ، ليس من شؤونه سبحانه ، بل يقوم به المأذون من جانبه إما بالاسم كما مر في حق داود ، أو بالوصف والعنوان كما هو الحال في حق العلماء والفقهاء الذين لهم الحكم والإمرة عند غيبة النبي أو الإمام المنصوص عليه بالاسم .
وعلى هذا فالحكومات القائمة في المجتمعات يجب أن تكون شرعيتها مستمدة من ولايته سبحانه وحكمه بوجه من الوجوه ، وإذا كانت علاقتها

[1] سورة التين : الآية 8 .
[2] سورة الأعراف : الآية 87 .
[3] الميزان ج 7 ص 116 - 117 . وسيوافيك معنى الحكم التكويني عند البحث عن القضاء والقدر التكويني ، فإن الحكم التكويني هو القضاء التكويني .

420