خفيف المؤنة ، بخلاف اتصافها بالوجود فإنه رهن وجود علة حقيقية خارجية .
وعلى ضوء هذا البيان يتضح أنه سبحانه منزه عن التحديد والماهية وإلا لزم أن يحتاج في اتصاف ماهيته بالوجود إلى علة [1] . وما هذا شأنه لا يكون واجبا بل يكون ممكنا . وهذا يجرنا إلى القول بأنه سبحانه صرف الوجود المنزه عن كل حد .
وأما الكبرى فإليك بيانها :
إن كل حقيقة من الحقائق إذا تجردت عن أي خليط وصارت صرف الشئ لا يمكن أن تتثنى وتتعدد ، من غير فرق بين أن يكون صرف الوجود أو يكون وجودا مقرونا بالماهية كالماء والتراب وغيرهما . فإن كل واحد منها إذا لوحظ بما هو هو عاريا عن كل شئ سواه لا يتكرر ولا يتعد . فالماء بما هو ماء ، لا يتصور له التعدد إلا إذا تعدد ظرفه أو زمانه أو غير ذلك من عوامل التعدد والتميز .
فالماء الصرف والبياض الصرف والسواد الصرف ، وكل شئ صرف ، في هذا الأمر سواسية . فالتعدد وإلا ثنينية رهن اختلاط الشئ مع غيره .
وعلى هذا ، فإذا كان سبحانه بحكم أنه لا ماهية له وجودا صرفا ، لا يتطرق إليه التعدد ، لأنه فرع التميز ، والتميز فرع وجود غيرية فيه ، والمفروض خلوه عن كل مغاير سواه ، فالوجود المطلق والتحقق بلا لون ولا تحديد ، والعاري عن كل خصوصية ومغايرة ، كلما فرضت له ثانيا يكون

[1] وهنا يبحث عن العلة ما هي ؟ أهي نفس الوجود العارض على الماهية أو وجود آخر . فإن كان الأول لزم الدور ، وإن كان الثاني لزم التسلسل . والتفصيل يؤخذ من محله . لاحظ الأسفار ج 1 فصل في أنه سبحانه صرف الوجود .

364