قال الشهرستاني :
" إن جماعة كثيرة من السلف يثبتون صفات خبرية مثل اليدين والوجه ولا يؤولون ذلك ، إلا أنهم يقولون إنا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه ، مثل قوله :
* ( الرحمن على العرش استوى ) * ، ومثل قوله : * ( لما خلقت بيدي ) * . ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات ، بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بأنه لا شريك له ، وذلك قد أثبتناه " [1] .
وإليه جنح الرازي وقال :
" هذه المتشابهات يجب القطع بأن مراد الله منها شئ غير ظواهرها ، كما يجب تفويض معناها إلى الله تعالى ولا يجوز الخوض في تفسيرها " [2] .
تحليل نظرية التفويض إن التفويض شعار من لا يريد أن يقتحم الأبحاث الخطيرة ، ويرى أنه يكفيه في النجاة قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان " [3] .
ولأنه يرى أن التفويض أسلم من الإثبات الذي ربما ينتهي به إما إلى التشبيه والتجسيم الباطلين أو إلى التعقيد والإبهام اللذين لا يجتمعان مع سمة سهولة العقيدة .
ولكن أهل الإثبات أعني أصحاب النظريتين السابقتين عابوا على نظرية التفويض بأن غاية تلك النظرية مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث

[1] الملل والنحل ، ح 1 ، ص 92 - 93 بتلخيص .
[2] أساس التقديس ، ص 223 .
[3] صحيح البخاري ، ج 1 ، كتاب الإيمان ، ص 7 .

324