< فهرس الموضوعات > الدليل الثاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الدليل الثالث < / فهرس الموضوعات > احتمال العابثية على فعله وكلامه ، لاحتمال كونه هازلا أو كاذبا في كلامه .
فلأجل ذلك يجب أن يكون بين الإدراكات العقلية شئ لا يتوقف درك حسنه وقبحه على شئ ، وأن يكون العقل مستقلا في دركه ، وهو حسن العدل وقبح الظلم وحسن الصدق وقبح الكذب حتى يستقل العقل بذلك على أن كل ما حكم به الشرع فهو صادق في قوله . فيثبت عندئذ أن ما تعلق به الأمر حسن شرعا ، وما تعلق به النهي قبيح شرعا . هذا ما يهدف إليه المحقق الطوسي من أنه لولا استقلال العقل في بعض الأفعال ما ثبت حسن ولا قبح بتاتا .
الدليل الثاني ما أشار إليه المحقق الطوسي أيضا بقوله : " ولجاز التعاكس " [1] أي في الحسن والقبح .
توضيحه : إن الشارع على القول بشرعية الحسن والقبح ، يجوز له أن يحسن أو يقبح ما حسنه العقل أو قبحه . وعلى هذا يلزم جواز تقبيح الاحسان وتحسين الإساءة وهو باطل بالضرورة . فإن وجدان كل إنسان يقضي بأنه لا يصح أن يذم المحسن أو يمدح المسئ . قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " ولا يكونن المحسن المسئ عندك بمنزلة سواء " [2] .
والإمام يهدف بكلمته هذه إيقاظ وجدان عامله ، ولا يقولها بما أنها كلام جديد غفل عنه عامله .
الدليل الثالث لو كان الحسن والقبح شرعيين لما حكم بهما البراهمة والملاحدة الذين ينكرون الشرائع ، ويحكمون بذلك مستندين إلى العقل .
وهؤلاء الماديون والملحدون المنتشرون في أقطار واسعة من شرق الأرض ومغربها يرفضون الشرائع والدين من أساسه ، ويعترفون بحسن أفعال وقبح بعضها الآخر .

[1] كشف المراد ، ص 186 .
[2] نهج البلاغة ، الكتاب 53 .

246