المختار ، وبعضها الآخر نقص له ، فيحكم بحسن الأول ولزوم الاتصاف به ، وقبح الثاني ولزوم تركه . ولو عمم الطبع - فيما ذكرنا من الملاكات - لهذا المعنى أي الطبع الأعلى في الإنسان ، لكان هذا المعنى داخلا في لملاك الأول .
توضيح ذلك إن الحكماء قسموا العقل إلى عقل نظري وعقل عملي ، فقد قال المعلم الثاني : " إن النظرية هي التي بها يحوز الإنسان علم ما ليس من شأنه أن يعمله إنسان ، والعملية هي التي يعرف بها ما من شأنه أن يعمله الإنسان بإرادته " .
وقال الحكيم السبزواري في توضيحه : " إن العقل النظري والعقل العملي من شأنهما التعقل ، لكن النظري شأنه العلوم الصرفة غير المتعلقة بالعمل مثل : " الله موجود واحد " ، وأن صفاته عين ذاته ، ونحو ذلك .
والعملي شأنه العلوم المتعلقة بالعمل مثل : " التوكل حسن " و " الرضا والتسليم والصبر محمودة " . وهذا العقل هو المستعمل في علم الأخلاق ، فليس العقلان كقوتين متباينتين أو كضميمتين ، بل هما كجهتين لشئ واحد وهو الناطقة " [1] .
ثم ، كما أن في الحكمة النظرية قضايا نظرية تنتهي إلى قضايا بديهية ، ولولا ذلك لعقمت القياسات وصارت غير منتجة ، فهكذا في الحكمة العملية ، قضايا غير معلومة لا تعرف إلا بالانتهاء إلى قضايا ضرورية ، وإلا لما عرف الإنسان شيئا من قضايا الحكمة العملية . فكما أن العقل يدرك القضايا البديهية في الحكمة النظرية من صميم ذاتها فهكذا يدرك بديهيات القضايا في الحكمة العملية من صميم ذاتها بلا حاجة إلى تصور شئ آخر .

[1] تعليقات الحكيم السبزواري على شرح المنظومة ، ص 310 .

240