المعصوم بالفعل أي من أخل بواجب أو فعل معصية فهو متبع لشئ من خطوات الشيطان ولا شئ ممن هو متبع لخطوات الشيطان يجب اتباعه ما دام متبعا لذلك ينتج لا شئ من غير المعصوم بالفعل بواجب الاتباع في الجملة وكل إمام يجب اتباعه دائما لما تقدم ينتج لا شئ من غير المعصوم بالفعل بإمام دائما وينعكس بالعكس المستوي إلى قولنا لا شئ من الإمام بغير معصوم بالفعل دائما ويستلزم قولنا كل إمام معصوم دائما لأن السالبة المعدولة المحمول تستلزم الموجبة المحصلة عند وجود الموضوع والتقدير ثبوت الإمام لا يقال هذا الدليل على ثبوت عصمة الإمام دائما والمدعي هو وجوب العصمة والدائمة أعم من الضرورية لما ثبت في علم المنطق لأنا نقول الجواب من وجهين :
الأول : قد ثبت في علم الكلام أن الدائمة تستلزم الضرورية لأنه قد ثبت بالبرهان في علم الكلام أن الاتفاقي لا يكون دائما ولا أكثريا .
الثاني : إنا لا نعني بوجوب العصمة الوجوب الذاتي بل الوجوب بالغير والعصمة من الأغراض الممكنة وقد ثبت في علم الكلام أن الممكن لا يوجد إلا بعد وجود سببه وإلا لزم الترجيح من غير مرجح وهو محال بالضرورة وإذا دل الدليل على عصمة الإمام دائما ثبت وجود سببها دائما وهو يستلزم وجود المسبب دائما وهو المطلوب .
الرابع والسبعون : وقوع الخطأ من الإمام مستلزم للمحال وكل ما استلزم المحال فهو محال فوقوع الخطأ من الإمام محال أما الصغرى فلأنه قد ثبت بهذه الآية الكريمة النهي عن اتباع من يقع منه الخطأ فيه وثبت بقوله تعالى : ( وأولي الأمر منكم ) وجوب اتباع الإمام دائما فلو وقع منه الخطأ في الجملة لزم اجتماع النقيضين لأنه يلزم كون الشئ الواحد في الوقت الواحد عن المكلف الواحد مأمورا به ومنهيا عنه فدل هذا الدليل على وجوب العصمة بأي وجوب كان وهو مطلوبنا .
الخامس والسبعون : قوله تعالى : ( يس ) ( والقرآن الحكيم ) ( إنك لمن المرسلين ) ( على صرط مستقيم ) ( تنزيل العزيز الرحيم ) ) ، تقرير

305