الحكيم أن يأمر بأن يطلب سد هذا النقض من مساويه وفي الدواعي المقتضية لورود الخلل مع عدم ساد لخلل هذا المساوي وعدم طريق له إلى جبر ، هذا النقض وقبح هذا معلوم بالضرورة .

255