المائة الخامسة الأول : الإمامة مع تمكن الإمام من حملة المكلف على الطاعة وإبعاده عن المعصية وعلمه به سبب لفعل المكلف الطاعة ، وامتناعه عن المعصية اتفاقا ، فأما أن يكون من الأسباب الاتفاقية وهو محال لأن الاتفاقي لا يدوم ، وهذا السبب يدوم تأثيره ، ومن الأسباب الذاتية الدائمة وهو المطلوب .
الثاني : كل إمام يجب إطاعته بالضرورة ما دام إماما إذ لو لم يجب طاعته لكان الله تعالى ناقضا لغرضه ، والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة إن الله تعالى إذا نصب إماما وأوجب عليه الدعاء للأمة إلى فعل الطاعات ، ثم لم يوجب عليهم طاعته ، بل قال إن شئتم فاقتدوا به وأطيعوه ، وإن شئتم فلا انتفت فائدة وانتقض الغرض ضرورة ، وأما بطلان التالي فظاهر فلو كان إمام غير معصوم لصدق الإمام لا تجب طاعته بالامكان حين هو إمام ، لأن الإمام إذا لم يكن معصوما يمكن أن يدعو إلى معصيته فإن وجب وجبت المعصية حال كونها معصية هذا خلف وإن لم تجب ثبت المطلوب ، ولو صدقت هذه المقدمة مع صدق الأولى لاجتمع النقيضان إذا الحينية الممكنة تناقض المشروطية العامة ، لكن الأولى صادقة لما بينا فالثانية كاذبة فملزومها وهو كون الإمام غير معصوم كاذب .
الثالث : هنا مقدمات :

225