الجائزي الخطأ على الحق وارتكابه الشريعة في كل حكم وحال وقهره على ذلك مع تمكنه ومانع كل مكلف من الخطأ ، ومع تمكنه دائما فلو أخطأ وقتا ما لم يكن إماما لأن المطلقة العامة نقيض الدائمة فخطأه فلزوم للمحال فيكون محالا .
التاسع والثمانون : يستحيل إمكان تحقق الشئ مع فرض وجود ضده وتحقق نقيضه وإلا اجتمع النقيضان ، فالإمامة ضد للخطأ والنسيان ، وأقوى الأشياء معاندة له فيستحيل اجتماعهما في محل واحد وفي وقت واحد إنما قلنا بالمعاندة لأن الإمامة هي المبعدة من الخطأ والمعاصي والمقتضي للمبعد عن الشئ ، ولعدمه مضاد له ومعاند له فقد ظهر أن تحقق الإمامة في محل لموجب امتناع الخطأ عليه ، وهذا هو العصمة .
التسعون : المحوج إلى الإمام ليس امتناع الخطأ بل هو المغني عنه في التقريب والتبعيد ولا وجوب الخطأ وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ، فبقي أن يكون هو إمكان الخطأ ليحصل به عدمه ، فالإمام هو المخرج للخطأ من حد الامكان إلى الامتناع ولا شئ أقوى في المعاندة في الوجود من علة الامتناع فمع تحقق الإمامة يستحيل الخطأ وهو المطلوب .
الحادي والتسعون : نسبة الوجود إلى الخطأ مع الإمامة ، أما الوجوب وهو محال لأنه مع عدمها الامكان ، ويستحيل أن تكون مقربة إليه ، فكيف تكون علة فيه ، وإما الامكان أيضا فوجودها كعدمها ، فيكون إيجابها عبثا ، وإما ترجيح العدم لكن رجحان غير النهي عن الوجوب محال وإلا لجاز فرض وجود المرجوع مع علة الرجحان في وقت وعدمه في آخر ، فترجيح أحد الوقتين بالوجود والآخر بالعدم ، إما أن يكون محتاجا إلى مرجح أولا ، والثاني محال وإلا لجاز الترجيح بلا مرجح ، والأول يستلزم عدم كون ما فرض مرجحا تاما هذا خلف ، وإما الامتناع وهو المطلوب .
الثاني والتسعون : معلول الإمامة إما ترجيح عدم الخطأ أو امتناع الخطأ وأيا ما كان يلزم المطلوب إما على التقدير الأول فلأن أحد طرفي الممكن مع

220