اجتهاد ولا نظر مفسدة ولا شئ من تمكين الإمام وإيجاب طاعته كذلك بمفسدة ويلزمها لا شئ من غير المعصوم بإمام ، والمقدمتان ظاهرتان مما تقدم .
الثامن عشر : إنما يجب طاعة الإمام لو علم أنه مقرب إلى الطاعة مبعد عن المعصية وإنما يحصل ذلك لو لم يجوز عليه المكلف المعصية ولا الأمر بها ، وذلك هو العصمة .
التاسع عشر : لو لم يكن الإمام معصوما لساوى المأمومين في جواز المعصية فكان تخصيص أحدهم بوجوب الطاعة والرياسة ترجيحا بلا مرجح وهو محال .
العشرون : لا شئ من غير المعصوم يجب طاعته في جميع أوامره سواء علم بكونه طاعة في نفس الأمر أو لا ، وكل إمام تجب طاعته في جميع أوامره سواء علم بكونه طاعة أم لا ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام ، أما الصغرى فلأن المأمور به إنما يجب مع علم المأمور بكونه طاعة يستحق عليه الثواب أو ظنه إذ تجويزه كون ، المأمور به ذنبا ، وإن الآمر قد يأمر بمعصيته ، وبما ليس بطاعة مما ينفر المكلف عن الامتثال ويبعده عن ارتكاب مشاق التكليف ، وأما الكبرى فلأنه لولا ذلك لانتفت فائدته ولزم إفحامه .
الحادي والعشرون : الإمام يحتاج إليه في حفظ الشرع وتقريب المكلف من الطاعة وتبعيده عن المعصية وإقامة الحدود والجهاد وحفظ نظام النوع .
فنقول : كل من هذه الخمسة يستلزم أن يكون معصوما ، فلو لم يكن معصوما لزم مساواته لباقي المجتهدين فلا .
أما الأول : يخصص لحفظ الشرع دونهم بل يقومون مقامه فيه فيفتقر احتياجهم إليه فيه .
وأما الثاني : فإذا لم يكن معصوما ساوى غيره ، فلو صلح لتقريب غيره مع مساواته إياه لصلح لتقريب نفسه فلم يحتج إليه فيه والإمامة زيادة في

186