المعصوم ، فيكون نفيه مساويا لنفي النبي صلى الله عليه وآله ولازم أحد المتساويين لازم للآخر ، ولكن انتفاء الرسول يستلزم ثبوت الحجة فكذا انتفاء الإمام .
السابع والستون : الإمام المعصوم لطف عام والنبي لطف خاص [1] وانتفاء العام شر من انتفاء الخاص [2] فإذا استحال عدم إرسال الرسل منه تعالى فاستحالة عدم نصب الإمام المعصوم من باب مفهوم الموافقة [3] كتحريم التأفيف الدال على تحريم الضرب .
الثامن والستون : قوله تعالى : * ( ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) * وكل من يمكن أن يكون ظالما لا يجوز اتباعه ولا طاعته احترازا من الضرر المظنون وغير المعصوم كذلك فلا يجوز ابتاعه ، وكل إمام يجب اتباعه فلا شئ من غير المعصوم بإمام .
التاسع والستون : قوله تعالى : * ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قنتين ) * أمر بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى وإنما يحصل ذلك بمراعاة شرائطها ومعرفة أحكامها والاحتراز من مبطلاتها على وجه يعلم صوابه ولا يعلم إلا من المعصوم لما تقدم ، فيجب وهي عامة في كل عصر فيجب فيه .
السبعون قوله تعالى : * ( يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ) * والبيان الذي يحصل منه العلم إنما يكون بالنص مع معرفة الوضع يقينا أو من قول

[1] وذلك لأن النبي إنما يجب في وقت ما ، والإمام في كل وقت ، فمن ثم كان لطف النبي خاصا وإمام عاما .
[2] لأن ضرر انتفاء العام لطول زمانه أكثر من انتفاء الخاص .
[3] أو ما نسميه بالأولوية القطعية ، فإن الإمامة إذا كانت أعم من النبوة ، وكان انتفاؤها أكبر شرا من انتفاء النبوة كانت الاستحالة بعدم نصب المعصوم أولى من الاستحالة بعدم بعث النبي ، ومن هناك مثل للأمرين من النبوة والإمامة بتحريم التأفيف الدال على تحريم الضرب لأن الضرب في التحريم أولى من التأفيف لأنه أشد عقوبا وأكبر إساءة ، وهكذا يكون شأن الإمامة مع النبوة .

100