في التركة أن فيها حقا ، أليس كان يجب أن يصرفه عن الإرث ؟ فعلمه بما قال الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مع شهادة غيره أقوى ، ولسنا نجعله مدعيا ، لأنه لم يدع ذلك لنفسه وإنما بين أنه ليس بميراث ، وأنه صدقة ولا يمتنع تخصيص القرآن بذلك كما يخص في العبد والقاتل وغيرهما .
ويرد عليه : أن الاعتماد في تخصيص الآيات ، إما على سماع أبي بكر ذلك الخبر من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ويجب على الحاكم أن يحكم بعلمه ، وإما على شهادة من زعموهم شهودا على الرواية ، أو على مجموع الأمرين ، أو على سماعه من حيث الرواية مع انضمام الباقين إليه ، فإن كان الأول فيرد عليه بوجوه من الإيراد عليه :
الأول : ما ذكره السيد ( رضي الله عنه ) في " الشافي " من أن أبا بكر في حكم المدعي لنفسه والجار إليها نفعا في حكمه ، لأن أبا بكر وسائر المسلمين سوى أهل البيت ( عليه السلام ) تحل لهم الصدقة ، ويجوز أن يصيبوا منها ، وهذه تهمة في الحكم والشهادة ثم قال ( رضي الله عنه ) : وليس له أن يقول يقتضي أن لا تقبل شهادة شاهدين في تركة فيها صدقة بمثل ما ذكرتم ، وذلك لأن الشاهدين إذا شهدا بالصدقة فحظهما منها كحظ صاحب الميراث ، بل سائر المسلمين ، وليس كذلك حال تركة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأن كونها صدقة يحرمها على ورثته ، ويبيحها لسائر المسلمين ، انتهى .
ولعل مراده ( رحمهم الله ) أن لحرمان الورثة في خصوص تلك المادة شواهد على التهمة بأن كان غرضهم إضعاف جانب أهل البيت ( عليهم السلام ) ، لئلا يتمكنوا من المنازعة في الخلافة ، ولا يميل الناس لنيل الزخارف الدنيوية ، فيكثر أعوانهم وأنصارهم ويظفروا بإخراج الخلافة والإمارة من أيدي المتغلبين ، إذ لا يشك أحد ممن نظر في أخبار العامة والخاصة ، في أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان في ذلك الوقت طالبا للخلافة ، مدعيا لاستحقاقه لها ، وأنه لم يكن انصراف الأعيان والأشراف عنه ، وميلهم إلى غيره إلا لعلمهم بأنه لا يفضل أحدا منهم على ضعفاء المسلمين ، وأنه يسوى بينهم في العطاء والتقريب ، ولم يكن انصراف سائر الناس عنه إلا لقلة ذات يده ، وكون المال والجاه مع غيره .
والأولى أن يقال في الجواب : أنه لم تكن التهمة لأجل أن له حصة في التركة ، بل لأنه

450