وهذا مستقيم على مذهب الأصوليين مطلقا وعلى مذهب الإخباريين عند التعارض كما هنا إذ من جملة المرجحات عدالة الراوي كما أمر به الأئمة عليهم السلام ولو كان القسمان محفوفين بالقرائن وكيف يعدل عن أحاديث الثقات إلى حديث واحد يرويه مثل علي بن أبي حمزة البطائني الذي ضعفه علماء الرجال وذكروا أنه أحد عمد الواقفة وأنه كذاب متهم ملعون وأنه لا يجوز أن تروى أحاديثه ، وأنه أصل الوقف وأشد الخلق عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم عليه السلام وقد روى الكشي عن الثقات عن علي بن أبي حمزة قال قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : يا علي أنت وأصحابك أشباه الحمير [1] وعن الحسن بن علي بن فضال أن علي بن أبي حمزة كذاب متهم .
وروى أصحابنا أن أبا الحسن الرضا عليه السلام قال بعد موت ابن أبي حمزة : إنه أقعد في قبره فسئل عن الأئمة عليهم السلام فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إلي فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا [2] .
قال محمد بن مسعود : سمعت علي بن فضال يقول : علي بن حمزة كذاب متهم ملعون وقد رويت عنه أحاديث كثيرة ورويت عنه تفسير القرآن من أوله إلى آخره وإني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا ، وفي حديث آخر أنه كان سبب الوقف أنه مات أبو الحسن عليه السلام وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير وكان عند ابن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار [3] فلما طلبها الرضا عليه السلام أنكر موت أبيه وابتدع مذهب الوقف وفي حديث هذا معناه .
وفي خبر آخر أن ابن أبي حمزة وابن مهران وابن أبي سعيد أشد أهل الدنيا

[1] ص 344 ط النجف .
[2] الكشي : ص 345 ط النجف .
[3] أيضا ص 345 .

139