والجواب أن الإرادة تكوينية لا غير بشهادة الحصر المستفاد من كلمة " إنما " إذ لا خصوصية لأهل البيت في تشريع الأحكام لهم وليست لهم إحكام مستقلة خاصة بهم دون غيرهم .
على أن حملها على الإرادة التشريعية يتنافى مع اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بأهل البيت وتطبيق الآية عليهم بالخصوص في موارد متعددة وكان كثيرا ما يخاطبهم بها . كما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره .
وأما مشكلة الجبر وسلب الاختيار فمندفعة بما أوضحناه في تعلق إرادته سبحانه بأفعال العباد ، فإن لازم " التوحيد في الفاعلية والخالقية " كما هو منصوص الآيات ومقتضى البراهين هو أن كل ما يقع في صفحة الوجود سواء كان فعلا للعباد أو لغيرهم لا يخرج عن إطار الإرادة التكوينية لله سبحانه ، ولا يقع شئ في الكون إلا بإرادته وإذنه سبحانه . قال تعالى : " وما قطعتم من لينة أو تركتموها فبإذن الله " وهذه الآية وغيرها تدل بصراحة على أن فعل العباد حلالها وحرامها غير خارجة عن إطار الإرادة التكوينية وإلا يلزم أن يكون الإنسان أو الفواعل الأخر مستقلين في الفعل والتأثير ، وهو يستلزم الاستقلال في الذات ، وهو عين الشرك ونفي التوحيد في الأفعال والخالقية .
ومع ذلك فليس العباد مجبورين في أفعالهم وتصرفاتهم لأن إرادته سبحانه وإن تعلقت بأفعالهم لكن إرادته سبحانه متعلقة بأفعالهم بتوسط إراداتهم الخاصة ، وفي طول مشيئتهم ، وبذلك صح أن يقال لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين .
وعلى ذلك فالله سبحانه وإن أراد طهارتهم وعصمتهم بالإرادة

62