أنكروا ما أثبته المعتزلة والإمامية من حكومة العقل ، وإدراكه للحسن والقبح على الحق جل شأنه ، زاعمين أنه ليس للعقل وظيفة الحكم بأن هذا حسن من الله وهذا قبيح منه .
والعدلية بقاعدة الحسن والقبح العقليين المبرهن عليها عندهم أثبتوا جملة من القواعد الكلامية : كقاعدة اللطف ، ووجوب شكر المنعم ، ووجوب النظر في المعجزة . وعليها بنوا أيضا مسألة الجبر والاختيار ، وهي من معضلات المسائل التي أخذت دورا مهما في الخلاف ، حيث قال الأشاعرة بالجبر أو بما يؤدي إليه ، وقال المعتزلة : بأن الانسان حر مختار له حرية الإرادة والمشيئة في أفعاله .
غايته : أن ملكة الاختيار وصفته كنفس وجوده من الله سبحانه ، فهو خلق العبد وأوجده مختارا ، فكلي صفة الاختيار من الله ، والاختيار الجزئي في الوقائع الشخصية للعبد ومن العبد ، والله جل شأنه لم يجبره على فعل ولا ترك ، بل العبد اختار ما شاء منهما مستقلا ، ولذا يصح عند العقل والعقلاء ملامته وعقوبته على فعل الشر ، ومدحه ومثوبته على فعل الخير ، وإلا لبطل الثواب والعقاب ، ولم تكن فائدة في بعثة الأنبياء وإنزال الكتب والوعد والوعيد .
ولا مجال هنا لأكثر من هذا ، وقد بسطنا بعض الكلام في هذه المباحث في آخر الجزء الأول من كتاب ( الدين والاسلام ) [1] وقد أوضحناها

[1] يقع الكتاب في جزءين ، ضمن مؤلفه رحمه الله تعالى الجزء الأول منه ثلاثة فصول تمهد لها خمسة سوانح يتعرض فيها إلى الأخطار المحيطة بالاسلام ، ومكائد الغربيين له ، وتأثر البعض من المسلمين بالآراء والمعتقدات الغربية . ثم ينفذ من ذلك إلى تبيان دور العلم والعمل في رقي الأديان وثبات أصولهما ، مع شرح موجز لماهية الشرف والسعادة ، ودور الأخلاق في رقي الشعوب ، ونبذ من أقوال الحكماء ومؤلفاتهم ، والإشارة من خلالها إلى القصور الذي يحيط البعض في كيفية الدعوة الاسلام وتبيان عقائده وأفكاره ، وغير ذلك . والمؤلف رحمه الله تعالى يتعرض في الفصل الأول منه إلى مسألة إثبات الصانع جل اسمه بشكل علمي رصين ، حين يتعرض في فصله الثاني إلى إثبات وحدة الصانع تبارك وتعالى ، ونفي الشريك عنه ، ثم يتناول بالشرح في الفصل الثالث منه ماهية العدل وكيفية القيام به ، بشكل مفصل ومسهب . وأما الجزء الثاني من الكتاب فقد تعرض المؤلف رحمه الله تعالى فيه إلى إيضاح كلي للنبوة ووجوبها والحاجة إليه ، منطلقا من خلال ذلك إلى كثير من الجوانب الأخرى المتعلقة بها وصولا إلى تبيان الإعجاز القرآني الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وما يتعلق به .

230