والعلاّمة الحلّي في كتاب ( خلاصة الأقوال ) لا يقول بعدم اعتبار الكتاب ، ونسبة ذلك إليه كذب آخر ، وإنّما ذكر الاختلاف حوله ، ثمّ حكم بعدالة سليم ، وتوقّفه عن قبول بعض أخبار الكتاب لا يدلّ على القول بعدم اعتبار الكتاب ، لأنّ التوقّف في قدر معيّن من الروايات يشعر بقبول ما عداه ، والتوقّف عن القبول لذلك القدر لا يعني الردّ له .
وكلمات الرجل في اسم الشيخ حسن بن داود الحلّي واسم كتابه ، مضطربة جدّاً ، ممّا يدلّ على جهله بأسماء علماء أهل الحق وأسماء كتبهم ، فكيف يريد التكلّم عن أحوالهم والحال هذه ؟ لكن لا اختصاص لهذا الجهل بهذا الرجل . . . فقد سبقه إلى ذلك صاحب ( الصواقع ) وصاحب ( التحفة ) على عادته .
ثمّ إنّ هذا الشيخ وإنْ كان من كبار علماء الطائفة ، إلاّ أنّ غرض الرجل من وصفه بالإمام المقتدى وشيخ الطائفة ، الأفقه الأعرف بالأحاديث . . . لا يخفى على النبيه . . . وإلاّ فإنّ أحداً من أصحابنا لم يصفه بهذا الألقاب .
والذي في كتاب ابن داود الحلّي نقلاً عن الشيخ الطوسي هو : « ينسب إليه الكتاب المشهور » وليس في العبارة جملة « وهو موضوع » ! بل إنّ الشيخ يقول في ( الفهرست ) ما نصّه :
« سليم بن قيس الهلالي ، يكنّى أبا صادق ، له كتاب ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن أبي القاسم الملقّب بماجيلويه ، عن محمّد بن علي الصيرفي ، عن حمّاد بن عيسى وعثمان بن عيسى ، عن أبان ابن أبي عيّاش ، عن سليم بن قيس .
ورواه حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني عن سليم بن

416