أقول :
لكنّ تأويل أبي الخير الطالقاني أيضاً لا يخلو من ضعف ، لأنّ صريح تلك الأحاديث أنّ ولد الزنا لا يدخل الجنّة ، وأنّه محروم منها ، كما يدلّ عليه أيضاً تشريكه مع العصاة والمجرمين ، وكما يدلّ على ذلك عدم دخول ولد الزنا الجنّة ولا ولده ولا ولد ولده إلى ثلاثة بل إلى خمسة بل إلى سبعة ، فالقول بأنّه لا يدخل الجنّة بعمل أصليه ، إنْ اُريد منه أنّ عملهما هو السبب في عدم دخوله الجنّة فالإشكال باق على حاله ، وإنْ اُريد منه أنّه غير محروم من الجنّة بل يدخلها لكنْ لا بعمل أبويه ، فهو مخالفٌ لصريح الأحاديث .
ثمّ إنّ هذا التأويل لا يفيد في حديث أبي هريرة : إنّ ولد الزنا شرّ الثلاثة . وكذا بالنظر إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكلام سعيد بن جبير من أنّه مخلوق للنّار ، بل يردّه حديث ميمونة العام الصريح في سلب الخير من ولد الزنا . . . وكذا فتوى أبي حنيفة بأنّ خبث الولادة عيب في المبيع .
ومنهم من تأوّل هذه الأحاديث : بأنّ المراد من ولد الزنا فيها من واظب على الزنا والتزم به ، كما يقال للشجعان : بنو الحرب ، ولأولاد المسلمين : بنو الإسلام . . .
ذكره عبد الحق الدهلوي في ( شرح سفر السّعادة ) عن بعض العلماء .
وهو ضعيف لوجوه ، منها : أنه لا يمكن أن يحمل عليه ما ورد من تلك الأحاديث بلفظ : لا يدخل الجنّة ولد الزنا ولا ولده ولا ولد ولده ، وفي بعضها : ولا شيء من نسله إلى سبعة آباء . . .
ومنهم من تأوَّل حديث : ولد الزنا شرّ الثلاثة بقوله : « لأنّ الحدّ قد يقام

376