ويجوز نسخ وجوب الإيمان وحرمة الكفر عند الأشاعرة التابعين للشيخ أبي الحسن الأشعري ومنهم الشافعيّة ، إذ لا حسن ولا قبح عندهم إلاّ شرعاً ، فالإيمان والكفر سيّان عندهم ، وما أوجب الشرع فهو حسن ، وما حرّم فهو حرام ، ومن ثمّة جوّزوا نسخ جميع التكاليف عقلاً ، إلاّ الإمام حجّة الإسلام الغزالي قدّس الله سرّه قال : يجب معرفة النسخ والناسخ وهو تكليف . قيل في جوابه : سلّمنا أنّه لابدّ من تلك المعرفة ، ولا يجب على المكلّف تحصيل تلك المعرفة بل يجب على الله تعالى عقلاً على اُصول أهل الاعتزال ، أو عادة على ما يقتضيه اُصول أهل السنّة القامعين للبدعة كثّرهم الله تعالى - تعريف الناسخ للعباد ، تفضّلاً منه تعالى على عباده ، وإذا لم يجب على المكلّف فلا تكليف به .
أقول : يجب على المكلّف اعتقاد أنّ الناسخ خطاب من الله تعالى ، وإلاّ أي وإن لم يجب ، فهو يعمل بالمنسوخ ، ولو عمل به لأثم قطعاً ، فإنّ العمل بالمنسوخ حرام ، فهذا العقد مطلوب منه وهو تكليف ، فتدبّر .
واعترض عليه مطلع الأسرار الإلهيّة والدي قدّس سرّه : أمّا أوّلاً : فلأنّه لمّا فرض وجوب إعلام الله تعالى انتساخ الحكم فلا يقرب إلى العمل به فلا يأثم ، وإن عمل به مع هذا العلم فلا ينفع الوجوب عليه دفعاً لهذا الإثم ، وأمّا ثانياً : فلأنّ الغرض انتفاء التكاليف رأساً لا بالإيجاب ولا بالتحريم ، فلو فرض انتفاء هذه المعرفة والعمل بالمنسوخ لا يلزم الإثم ، كيف ؟ وصار هذه الأحوال حال انتفاء البعثة ، فالأفعال كلّها على الإباحة ، فالعمل بالمنسوخ والناسخ سيّئان فلا إثم . نعم ، لو لم يكن هذه المعرفة وقع في تعب العمل بالأحكام المنسوخة من غير فائدة ، فيلزم العبث ، لكن لا يلزم منه وجوب هذه

354