فيه ، غير أنّ ذلك لا يدلّ على أنّ المهدي الموصوف بما ذكره صلّى الله عليه وسلّم من الصفات والعلامات هو هذا أبو القاسم محمّد بن الحسن الحجّة الخلف الصّالح ; فإنّ ولد فاطمة عليها السلام كثيرون ، وكلّ من يولد من ذرّيّتها إلى يوم القيامة يصدق عليه أنّه من ولد فاطمة وأنّه من العترة الطاهرة وأنّه من أهل البيت عليهم السلام ، فتحتاجون مع هذه الأحاديث المذكورة إلى زيادة دليل على أنّ المهدي المراد هو الحجّة المذكور ليتمّ مرامكم .
فجوابه : أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لمّا وصف المهدي عليه السلام بصفات متعدّدة ، من ذكر اسمه ونسبه ومرجعه إلى فاطمة عليها السلام وإلى عبد المطّلب ، وأنّه أجلى الجبهة أقنى الأنف ، وعدّد الأوصاف الكثيرة التي جمعتها الأحاديث الصّحيحة المذكورة آنفاً ، وجعلها علامة ودلالة على أنّ الشخص الذي يسمّى بالمهدي ويثبت له الأحكام المذكورة هو الشخص الذي اجتمعت تلك الصفات فيه ، ثمّ وجدنا تلك الصفات المجعولة علامة ودلالة مجتمعة في أبي القاسم محمّد الخلف الصّالح دون غيره ، فيلزم القول بثبوت تلك الأحكام له وأنّه صاحبها ، وإلاّ فلو جاز وجود ما هو علامة ودليل ولا يثبت ما هو مدلوله قدح ذلك في نصبها علامة ودلالة من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وذلك ممتنع .
فإن قال المعترض : لا يتمّ العمل بالعلامة والدلالة إلاّ بعد العلم باختصاص من وجدت فيه بها دون غيره وتعيّنه لها ، فأمّا إذا لم يعلم تخصيصه وانفراده بها فلا يحكم له بالدلالة ، ونحن نسلّم أنّ من زمن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى ولادة الخلف الصالح الحجّة محمّد عليه السلام ما وجد من ولد فاطمة عليها السلام شخص جمع تلك الصّفات التي هي العلامة والدّلالة

195