قال تعالى : " وقد فصل لكم ما حرم عليكم " .
وترتيبا على ذلك محال أن يحرم الله تعالى علينا ما لم يبينه لنا ، وما لم يفصله على حد تعبيره تعالى في هذه الآية المحكمة . . .
وإذا كانت المتعة قد أبيحت بنص من القرآن فلا بد من أن تحرم - إذا كان ثمة تحريم - بهذه الطريقة من البيان والتفصيل .
قد يقول قائل بأن فتح الباب لزواج المتعة سيغلق باب الزواج الدائم ، وسيدفع الشباب إلى زواج المتعة دون الزواج الدائم ، ولكنها حجة واهية لا تحتاج إلى نقاش ذلك أنه بالرغم من إباحة المتعة في كثير من أقطار الإسلام كالعراق وإيران وغيرهما ، فلا يزال الزواج الدائم هو الساري في غالب الأحيان .
ونقول إنه على الرغم من إباحة الطلاق عند أهل السنة وأهل الشيعة على السواء فلا يزال كل متزوج حريصا على عدم استغلال هذه الرخصة المباحة حفاظا على الولد ، ورعاية لجمع الشمل ، ولا يلجأ إلى استخدام الطلاق إلا جاهل فدم ، أو رجل لا يقدر المسؤولية ، أو في حالة الاضطرار وهو الأمر الذي من أجله شرع هذا الترخيص .
وكم من زوجات آذين أزواجهن بالحق حينا ، وبالباطل أحيانا بل غالبا ، ألحقن بأزواجهن أضرارا جسيمة نتيجة لغيره مفاجئة أو تحريض محكم من حماة أو جارة أو زميلة لا تريد بها وبزوجها إلا الشر والسوء لسبب أو لآخر من الأسباب ، ومع ذلك آثر الأزواج المحافظة على البيت حرصا على ولد صالح أو بنت يؤذيها الانفصال كل الايذاء . . . ولأمر ما جعل هذا الترخيص

162