أن لم تحدث والعين واحدة .
وأيضاً غير ممتنع في الأصول والفروع أن ثبتت للجملُ أحكام لا تثبت للآحاد ، مثاله : إنّ كلّ جزءٍ من السّرير ليس بسرير ومجموعه سريرٌ ، والخبر الّذي يرويه مخالفُنا في الإمامة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قوله : “ لا تجتمع أمّتي على خطأ ” [1] لو وافقنا على روايته وصحّته ، لما امتنع أن يكون الأمة عند الاجتماع لا يجوز عليها الخطأ ، وإن كان يجوز من آحادها قبل الاجتماع الخطأ ، فإذن لا مانع شرعاً ولا عقلاً أن يثبت للماء النّجس متفرقاً قبل اجتماعه وبلوغه الكرّ حكم بعد اجتماعه وبُلوغه الحدّ المحدود ، فالدّليل كما يقال يعمل العجب ويزيل الرّيب .
وقد سئل السيد المرتضى رحمه الله مسألة من جملة المسائل الرّسيّات المعروفة الشائعة وهي من قلائد المسائل ، لأنّ السائل عنها كان حاذقاً محقّقاً فقيهاً ، مدقّقاً وهي المسألة السابعة عشرة :
فقال السّائل المحسن الرسّي : إذا كان المذهب مستقراً بأنّ ما بلغ من المياه المحصورة كراً لم ينجّسه شيء إلّا ما غيّر أحد أوصافه ، فما القول في مائين نجسين

[1] - لم أقف عليه بهذا اللفظ انّما المروي ( لا تجتمع على ضلالة ( ومع ذلك فهو حديث لا يصحّ ، وقد ناقش في سنده ومتنه غير واحد ، ويحسن مراجعة الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة ، وكشف الخفاء والالتباس فيما اشتهر من الأحاديث عند الناس وغيرهما ، وقال ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير 3 : 162 : وأمته معصومة لا تجتمع على الضلالة هذا في حديث مشهور له طرق كثيرة ، لا يخلو واحد منها من مقال ، ثمّ ذكر العلل الواردة في طرق أبي داود والترمذي والحاكم فراجع .

471