غير مجزية [1] ، هذه ألفاظه بعينها .
والسيّد ابن زهرة العلوي [2] بحلب يفتي بما نصرناه ، وصنّف في كتابه الموسوم بالغنية مثل ما سطرناه [3] ، فهؤلاء أصحابنا ما بين عراقي وخراساني وشامي ومغربي ومصري وبحراني ساحلي يفتون بالمضايقة وليس لأحدٍ أن يقول : إنّ في القول بوجوب المضايقة حرجاً وتكليفاً بما لا يطاق ، من حيث أنّه يتعذّر على المكلّف تمييز الزّمان الّذي يكون مقداره وفقاً لأداء الغرض الحاضر من غير نقصان عنه ولا زيادة عنه ، لأنّ هذا تمسّك واهٍ وقول عجيب ، وشبهةٍ ضعيفة جداً ، وذلك أنّه وصف الممكن المتأتي بالمستحيل المتعذّر ، وهذا من قائله قدح في حكمة الله ، لأنّه لم يكلّفنا إلّا دُون طاقتنا .
بل صيّروا الممكن متعذّراً لعجزهم عن أدائه في وقته المضروب له ، وذلك أنّ من علم آخر وقت ، وتحقّق وجوب المضايقة إذا بقي من الوقتِ ما يغلب على ظنّه أنّه المقرّر الّذي يحتاج في أداء الفريضة إليه ، يعلم ويقطع أنّ ذلك وقت المضايقة الّذي يجب عليه فيه أداء الفرض الحاضر وقته ، فإن صلّى والحال هذه ،

[1] - الكافي لأبي الصلاح الحلبي : 149 - 150 ط منشورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أصفهان .
[2] - السيّد ابن زهرة : هو أبو المكارم حمزة بن عليّ بن زهرة الحلبي من شيوخ المصنّف ، وقد ذكره في كتابه السرائر مكرراً وقال : شاهدته ورأيته وكاتبته وكاتبني . . . وقد ترجمته مع شيوخه في مقدّمة السرائر فراجع ، توفي سنة 585 وقبره في حلب بسفح جبل الجوشن عند مشهد السقط المحسن بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام ، وتشرفت بزيارتهما سنة 1399 ه‌ .
[3] - لاحظ الغنية : 40 ، ضمن الجوامع الفقهية .

45