[ 182 ] مسألة في بيع أحد الشريكين جميع الملك وضمن الدرك مسألة : ما تقول في رجلين كانا شريكين في ملكٍ واحد ، فباع أحدهما الملك جميعه وضمن عليه الدرك ، هل البيع ماضٍ أم يجب عليه نخلة بنخلة ، كما ذكر بعض أصحابنا أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : البيع ماضٍ في نصيب الشريك البائع دون شريكه الّذي لم يبع ، إلّا أن يكون شريكه وكّله في بيع نصيبه ، فإن لم يكن وكّله فبيعه ماضٍ في حصّته ، باطلٌ في حصّة شريكه ، ويرجع عليه المشتري بما قبضه من الثمن عن نصيب شريكه فحسبٌ ، ولا يجب عليه نخلة مكان نخلة كما حكيت عن بعض أصحابك ، لأنّ هذا القائل مخطئ على نفسه ، كيف يقدم على مثل هذا القول من غير دليل ولا علم ، مع نهي الله سبحانه له بقوله : * ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) * [1] وهذا شيء لا يحتاج إلى قيام دليل عليه .
* * *

[1] - الإسراء : 36 .

391