فجعل القضاء مستغرقاً لجميع الأوقات إلّا وقتاً يغلب في ظنّه أنّه من تشاغل بالقضاء خرج وقت الأداء وصار قضاء ، وهذا الشيخ كان من جلّة أصحابنا وحذّاقهم ومبرّزيهم في الكلام والفقه وأصوله .
ومما يضحك الثكلى وهم من يقول : إنّ الشيخ المفيد ما يدلّ كلامه في المقنعة على وجوب المضائقة ، وهذا من قائله يدلّ على قلّة تأمّله وغفلته وذاك : أنّ المفيد قد أورد في جواب أهل الحائر لما سألوه عن سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنا حاكيه وهو :
فصل ، والخبر المروي أيضاً في نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ، فلما استيقظ صلّى ركعتين ، ثمّ صلّى صلاة الصّبح ، من جنس الخبر عن سهوه في الصلاة ، وإنّه من أخبار الآحاد الّتي لا يوجب علماً ولا عملاً ، ومن عمل عليه فعلى الظنّ يعمل في ذلك دون اليقين ، وقد سلف قولنا في حظر ذلك ما يغني عن إعادته في هذا المكان ، مع أنّه يتضمّن ما عليه عصابة الحقّ ، ألا ترى أنّهم لا يختلفون في أنّه من فاتته صلاة فريضةٍ ، فعليه أن يقضيها في أيّ وقتٍ ذكرها من ليلٍ أو نهار ما لم يكن الوقت مضيّقاً لصلاة فريضةٍ حاضرة ، وإذا حرم على الإنسان أن يؤدّي فريضةً قد دخل وقتها ليقضي فرضاً قد فاته ، كان حظر النوافل عليه قبل قضاء ما فاته من الفرضِ أولى [1] .
هذا الفصل لفظه بعينه ، ألا ترى إلى قوله : يتضمّن خلاف ما عليه عصابة الحقّ ، وإقراره بأنّهم مجمعون على القول بالمضايقة ، ونعوذ بالله من صدّ الفهم

[1] - راجع مسألة عدم سهو النبيّ ص 27 في ج 10 من سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد .

32