[ 122 ] مسألة في حج من عليه دين ولم يوفّه وعنده أملاك تفي بدينه مسألة : ما تقول في رجلٍ حجّ وعليه دين وله أملاك كثيرة ، يقوم بأضعاف الدين بيع أصلها ، فقال له إنسان : لا يجوز لك أن تحجّ حتى تبيع من هذه الأملاك ما يقضي دينك ، ثمّ تحج ، فإنّك لا تعلم ما يتجدّد على هذه الأملاك من الآفات بعد وفاتك ، ولست على يقين من قضاء الدّين منها ، هذا وقد رهن عند كلّ ذي دين من الأملاك ما يستوفي دينه منه ، فهل يصحّ له ذلك أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : إن حجّ فحجّته صحيحة يسقط بها الوجوب عن ذمّته إذا كان له ما يقضى منه دينه بعد وفاته وتكون الحجّة واجبةً عليه مع وجوده للزاد والراحلة وتخلية سربه ، والرّجُوع إلى كفاية من صناعة أو حرفة أو مال .
والأحوط له في ديانته والأليق له في صلاح آخرته أن يقضي ديونه قبل المضي ، بل الواجب عليه ذلك ، فإن لم يتأت له فليوص إلى ثقة أمين في قضاء ديونه ، ويقيم الأصحاب الدّيون كفيلاً أو ضامناً ، ويرهن على ما ذكر في سؤاله ، والتحقيق من ذلك إذا كان الدّين حالاً إلّا يمضي إلّا بعد رضاء أصحابه بما يوافقهم عليه من رهنٍ أو ضمين أو تأخير ، فاعلم ذلك .
* * *

313