في حال ابتدائهما ، واتّفق العلماء بالشّرع على وجوب المضيّ فيما له هذه الصّفةِ من العبادات بعد الدّخول فيها ، وقبح إعادتها إذا وقعت مجزية ، لكون ذلك إبتداءً عبادة ولا دليل عليهما ، فما الوجه فيما اتّفقت الطائفة الإمامية على الفتوى به من نقل نيّةٍ من ابتداء بصلاةٍ حاضرة في أوّل وقتها إلى الفائتة حين الذّكر لها ؟
فإن كان قد صلّى بعض الحاضرة وفيه نقض ما حصل الإتفّاق عليه من وجوب المضيّ في الصّلاة بعد الدّخول فيها بالنيّة لها وعقدها بتكبيرة الإحرام ، وخلاف لوجوب تعيين جملة العبادة بالنيّة ، ومقتضٍ لكون الصلاة ركعتين من فريضة الظّهر الحاضرة المعيّنة لها مجزية عن صلاة الغداة الفائتة من غير تقدّم نيّة لها وهذا عظيم جداً .
فأجاب السيّد المرتضى بأن قال : إعلم أنّ النيّات غير مؤثّرة في العبادات الشرعيّة صفات يحصل عنها كما نقوله في الإرادة أنّها مؤثّرة وكون الخبر خبراً ، وكون المريد مريداً ، وهو الصّحيح على ما بيّناه في كتبنا ، لأنّ قولنا : خبراً يقتضي تعلّقاً بين الخطاب وبين ما هو خبرٌ عنه ، وذلك التعلّق لا بدّ من كونه مستنداً إلى صفةٍ تقتضيه اقتضاء العلل ، وقد دللنا على ما أغفل المتكلّمون إيراده في كتبهم ، وتحقيقه من الدّلالة في أنّ كون الخبر خبراً يقتضي تعلّقاً بالمخبر عنه ، وأنّ المرجع بذلك لا يجوز أن يكون مجرّد كون المريد مريداً لكونه خبراً ، بل لا بدّ من تعلّق مخصوص في مسألة مفردة أمليتها ، تختص هذا الوجه .
ودليلنا فيها على ذلك : بأنّ الخبر لو لم يكن متعلّقاً على الحقيقة بالمخبر عنه على صفةٍ اقتضت هذا التعلّق ، لم يكن في الأخبار صدق ولا كذب ، لأنّ كونه صدقاً يفيد تعلّقاً مخصوصاً ، وكونه كذباً يقتضي نقيض ذلك التعلّق ، فلو لم يكن هناك تعلّق حقيقي لما انقسم الخبر إلى الصدق والكذب ، وقد علمنا انقسامه إليهما ، وليس في العبادات الشّرعية لها ما يحصل بالنيّة الّتي هي إرادة مخصوصة

26