الشّرع ، وكان الطّريق يكون سبعة أذرع مع المشاحّة في ذلك ؟
الجواب وبالله التوفيق : إن كان الدرب الّذي على الأُخرى مشتركاً بين المقاسِمِين والمسلمين أيضاً أجمع ، فليس لأحدٍ أن يضيّقه عمّا كان عليه أولاً ، وإن كان للمقاسِمين فحسب ، فإن كان المقاسمون تشاحّوا على سعته وتضييقه ، فبعضٌ قال يكون سعته كذا وبعضٌ قال سعته كذا ، فقد ورد الخبر عنهم عليهم السلام أن يكون مع المشاحّة تسعة أذرع ، فعلى ذلك يعمل .
وأمّا إذا لم يتشاحّوا فيه واتفق الجميع على شيء قلّ أم كثر ، فهو على ما اتّفقوا عليه ، لأنّ الملك لا يخرج من بينهم ، والصّلح جائز بين المسلمين ، وكذلك إذا تقاسموها قسمةً شرعيّة ووقع لواحدٍ بعد أن تهابوا وتراضوا بالسّهام ، فلا يجوز لأحد أن يرجع عمّا وقع له ، فعلى هذا التحرير والتقرير يعتبر هذا السّؤال ، ويسبر الحال فيه ، ويحكم بمرّ الحقّ ، والله الموفق للصواب .
* * *

217