[ 1 ] [ خلاصة الإستدلال على من منع من صحّة المضايقة بالإعتلال ] . . . عن ما أخذ الشّريعة والآثار كابراً عن كابر ، متّصلاً ذلك بالأئمّة الهادين إلى وقتنا هذا ، لا يتعاجم فيه اثنان ، تطابقاً يقطع العذر ويُزيل الإرتياب ، وأدلّة العقول التي لا يدخلها الاحتمال ، شاهدة بأنّ الحجة في اجتماعها لدخول معصوم قد دلّ الدليل العقلي على وُجُوده فيها ، وقوله داخلٌ في أقوالها ، ولا يلتفت إلى الخلاف الحادث بعد الاجتماع المنعقد لأنّه تقدّمه أو تأخّر عنه ، ولأنّ المخالف للإجماع عند محقّقي أصحابنا إذا تعيّن وعُرِف باسمه ونسبه أو جيله أو حضره بلد ، فإنّ الحقّ فيمن عداه ممن لا يعرف بلده ولا نسبه ولا اسمه ، لأنّه إذا تعيّن المخالف قطعنا أنّ قول المعصوم الّذي هو عندنا علّة صحّة الإجماع ، بخلاف ما يقوله مخالفونا ، خارج عنه غير داخل معه ، بل قوله موافق لقول غير المعيّنين بالبلدان والأنساب .
فعلى هذه الطريقة قد تعيّن المخالف للإجماع في هذه المسألة بالبلد والجنس والأنساب ، لأنّه يقول ويقرّ على نفسه نحن أهل خراسان قد خالفنا في ذلك وما أجمعنا معكم ، الآن فقد تعيّن كما ترى في المقال وإن كان قديمهُم مُوافقاً

15