، كما روى ذلك ابن عبد البر في تمهيده من طريق عطاء الخراساني موقوفاً .
ويجاب عن هذا : بأن أفضلية البقعة التي خلق منها ( ص ) إنما كان بطريق الاستنباط ونصبه في مقابلة النص الصريح الصحيح غير لائق ، على أنه معارض بما رواه الزبير بن بكار أن جبريل أخذ التراب الذي منه خلق ( ص ) من تراب الكعبة فالبقعة التي خلق منها من بقاع مكة ، وهذا لا يقصر عن الصلاحية لمعارضة ذلك الموقوف ، لا سيما وفي إسناده عطاء الخراساني ، نعم إن صح الاتفاق الذي حكاه عياض كان هو الحجة عند من يرى أن الإجماع حجة .
وقد استدل القائلون بأفضلية المدينة بأدلة منها حديث : ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة كما في البخاري وغيره ، مع قوله ( ص ) : موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها وهذا أيضاً مع كونه لا ينتهض لمعارضة ذلك الحديث المصرح بالأفضلية هو أخص من الدعوى ، لأن غاية ما فيه أن ذلك الموضع بخصوصه من المدينة فاضل وأنه غير محل النزاع .
وقد أجاب ابن حزم عن هذا الحديث بأن قوله : إنها من الجنة مجاز ، إذ لو كانت حقيقة لكانت كما وصف الله الجنة : ( إن لك

46