هم يقولون بعدم النص على أبي بكر ويعترفون بهذا ، فتبقى دعوى الأفضلية ، ثم دعوى الإجماع على إمامة أبي بكر .
فلننظر إلى أدلتهم في الأفضلية :
الدليل الأول :
قوله تعالى ( وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى ) [1] .
يقول في شرح المواقف : قال أكثر المفسرين وقد اعتمد عليه العلماء : إنها نزلت في أبي بكر ، فهو أتقى ، ومن هو أتقى فهو أكرم عند الله تعالى ، لقوله عز وجل : ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) [2] ، فيكون أبو بكر هو الأفضل عند الله سبحانه وتعالى .
ولا ريب أن من كان الأفضل والأكرم عند الله ، فهو المتعين للإمامة والخلافة بعد رسول الله ، وهذا لا إشكال فيه ، من كان الأكرم والأفضل عند الله فهو المتعين للإمامة والخلافة بعد رسول الله ، فيكون أبو بكر هو الأفضل ، الأفضل من الأمة كلها بعد رسول الله ، فهو المتعين للخلافة بعده ( صلى الله عليه وسلم ) .

[1] سورة الليل : 17 .
[2] سورة الحجرات : 13 .

16