الثلاثة ] ثم إنهما [ أي علي والعباس ] لم ينازعا أبا بكر ، ولو لم يكن على الحق [ أبو بكر ] لنازعاه .
إذن يتم الدليل على إمامة أبي بكر عن طريق الإجماع ، ويعترف بعدم وجود النص .
فالدليل الأول على إمامة أبي بكر هو الإجماع والنص مفقود .
ويقول صاحب شرح المقاصد [1] في المبحث الثالث في طريق ثبوت الإمامة :
إن الطريق إما النص وإما الاختيار [2] ، والنص منتف في حق أبي بكر ، مع كونه إماما بالإجماع .
فظهر إلى الآن أن لا نص على أبي بكر ، وأن الدليل هو الإجماع .
يبقى طريق ثالث ، هم أيضا يتعرضون لذلك الطريق ، وهو طريق الأفضلية ، فكما بحثنا نحن يبحثون هم أيضا عن الأفضلية ، كما أشرنا بالأمس ، عندما يبحثون عن الأفضلية يختلفون في اشتراطها في الإمام ، كما أشرنا من قبل ، فمن أنكر اعتبار الأفضلية

[1] شرح المقاصد 5 / 255 .
[2] لاحظوا : شارح المواقف يقول : الإجماع ، شارح المقاصد يقول : الاختيار ، وفرق بين الإجماع والاختيار ، وكل هذا سيتضح في محله بالتفصيل .

12